هناك حالات يتم فيها فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر لا سيما أن الدولة قامت بحماية كل من المؤجر وكذلك المستأجر من أن يطغو أحدهم على الآخر أو أن يأخذ أي طرف حقه من وجهة نظره دون وجه حق، علما بأننا أردنا أن نوضح لكم أن الحكومة المصرية وكذلك القانون المصري اهتم بتلك القضية، التي كانت سببًا في فساد العلاقة بين المواطنين داخل جمهورية مصر العربية ولكن ليس بعد التعديلات في قانون الإيجار.
فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر
هناك تعديلات حدثت في قانون الإيجار حتى يتم من خلالها تنظيم العلاقة بين كل من المؤجر والمستأجر حتى يسود في المجتمع علاقات ودية بين مواطنيه، لا سيما أن هناك حالات استثنائية قد نصت عليها تلك التعديلات الجوهرية في قانون الإيجار ومن ضمنها أنه يحق للمؤجر أن يقوم بسرعة فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر دون انتظار الرجوع للقانون.
على أن يتم فسخ العقد بشكل تلقائي وطرد المستأجر في حال وجود هذه الحالات التي نصت عليها المادة 18 من قانون الإيجار والتي تتلخص فيما يلي
- إذا استخدم المستأجر العين المؤجرة في غرض غير سكني.
- إذا ترك المياه مفتوحة مما أدى لحدوث تهدم في المنزل.
- إحداث تعديلات أو تغييرات في العين المؤجرة دون الرجوع لصاحب الملك.
- أن يستخدم المؤجر الشقة في أعمال منافية للآداب.
- ألا يقوم المستأجر بتقديم ودفع الإيجار الشهري للمؤجر في الميعاد المحدد، أو خلال 15 يوم من تلقيه إشعار ضرورة دفع الإيجار.
- أن يقوم بأعمال صيانة في منزله أو للعين المؤجرة، تؤدي إلى انهيار بعض أجزاء من المنزل بشكل عام.
ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة فسخ العقد؟
هناك بعض الإجراءات التي تساعد المواطن الواقع عليه ضرر فشخ العقد وخاصة بعدما تعرفنا على حالات فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر، علما بأن فسخ العقد يعني انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بسبب وجود بعض الخلل في تطبيق الشروط المتفق عليها عند تأجير العين المؤجرة.
على أن تتلخص الإجراءات الواجب القيام بها عند فسخ العقد فيما يلي
- لا بد من أن يكون فسخ العقد مبنيًا على إجراءات وقرارات منطقية ومبررة، تبعا لما جاء في البنود المتفق عليها عند كتابة العقد بشكل أساسي.
- يجب أن يكون فسخ العقد متوافقًا مع نوع المدة المحددة فيه ونوع العقد، فإذا كان محدد المدة فلا يجوز أن يتم فسخه إلا إذا قام المستأجر بأي من الحالات التي تتسبب في فسخه بشكل تلقائي.
- لا بد من أن يكون فسخ العقد مبنيًا على الاحترام المتبادل بين الطرفين وألا يلحق الضرر على طرف دون الآخر.