الخصم من الراتب في هذه الحالات + بعضها يصل الي خصم 50% لمدة 6 شهور.. اعرفهم كلهم انت مش ناقص

حالات الخصم من الراتب، تحظى قوانين العمل بأهمية كبيرة في حماية حقوق العمال، ويجب أن يكون تعيين الموظفين في الوظائف المدنية بناءً على معايير الكفاءة والجدارة، وهم مكلفون بخدمة الجمهور، الدولة تكفل حقوقهم وتحميهم وتضمن أدائهم لواجباتهم في خدمة مصلحة الجماهير، يأتي قانون الخدمة المدنية كجزء من هذا الإطار القانوني لضمان عدالة وشفافية في سوق العمل، يحدد هذا القانون الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة القيام بهذه المخالفات والتي يمكن أن تعرضك للخصم أو الإقالة، سنسلط الضوء فيما يلي على ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

حالات الخصم من الراتب

يمكن خصم نصف راتب الموظف في هذه الحالة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على إجراء عرض أمر للموظف الذي يتلقى تقارير سنوية متتالية تشير إلى أداء ضعيف، ويتم هذا العرض أمام لجنة الموارد البشرية لنقل الموظف إلى وظيفة مناسبة على نفس مستوى وظيفته، ويتم تحديد مدة هذا النقل لا تتجاوز سنة.

يتعين على اللجنة أن تقيم صلاحية الموظف للعمل خلال هذه الفترة. إذا تبين بعد انقضاء هذه المدة أن الموظف غير قادر على أداء عمله بشكل مرضي، يمكن خصم 50٪ من أجره المكمل لمدة ستة أشهر وتعد هذه واحدة من حالات الخصم من الراتب للموظفين.

وفي حالة استمرار عدم صلاحيته للعمل، تقترح اللجنة إنهاء خدمته بالإقالة، ولكن مع حفظ حقوقه التأمينية إذا كانت متاحة، في كل الأحوال يتعين على اللجنة رفع تقريرها للجهة المختصة للمصادقة عليه.

الطرد أو الخصم للموظف في هذه الحالة

وفقًا لقانون الخدمة المدنية، يُحدد وضع الموظف الذي يتم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ حكم جنائي بالقانون، كالتالي:

• إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، يتم خصم نصف أجر الموظف.
• وإذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي، يُمنع الموظف بالكامل من استلام أجره.