الشقة والمحل هيضيعوا منك”.. الحكومة تصدر قرار فسخ العقد للمستأجرين إجباريًا لهذه الحالات في قانون الايجار القديم
أعلنت الحكومة عن تعديلات مفاجئة على قانون الإيجار القديم لعام 2023، تلك التعديلات التي جلبت معها تغييرات جوهرية في العلاقة بين المالك والمستأجر، يجب على الجميع التعرف على هذه التغييرات والحالات التي تمكن المالك من فسخ العقد بشكل إجباري، في هذا المقال سنلقي نظرة على الحالات التي يُسمح فيها بطرد المستأجر وحالات الفسخ التلقائي وفقًا للتعديلات الجديدة.
حالات طرد المستأجر
تمنح التعديلات الجديدة المالك حق فسخ العقد بشكل إجباري في حالات محددة، أحد هذه الحالات هو عندما يصل العقد إلى نهايته ويُفترض بالمستأجر أن يخلي الممتلكات بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، والتي تمتد عادة لخمس سنوات، إذا لم يقم المستأجر بالخروج من المكان في الوقت المناسب، يمكن للمالك أن يتقدم بشكوى للقاضي المختص في الأمور الوقتية للمطالبة بإخلاء الممتلكات بشكل إجباري.
حالات فسخ العقد تلقائياً
بموجب التعديلات الجديدة في المادة 18 من القانون، هناك حالات تسمح للمالك بفسخ العقد تلقائياً قبل انتهاء مدته، تشمل هذه الحالات:
- إذا تعرضت الممتلكات بأكملها أو جزء منها للهدم، في هذه الحالة، يمكن للمالك إلغاء العقد للبدء في عمليات الهدم.
- إذا لم يقم المستأجر بدفع الإيجار المتفق عليه في الوقت المحدد، تمنح التعديلات حق الفسخ التلقائي إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار.
- إذا أخرج المستأجر الممتلكات لأغراض أخرى غير السكن، يُعتبر هذا انتهاكًا للعقد ويسمح للمالك بفسخه تلقائياً.
بناءً على التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم لعام 2023، تم توضيح حالات الفسخ الإجباري وحالات الفسخ التلقائي التي تمنح المالك حقوقًا جديدة، يجب على المالكين والمستأجرين الالتزام بالتعديلات القانونية وفهم حقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم البعض لتجنب المشكلات المستقبلية.
