قرار مجلس الوزراء في المملكة.. احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي

قرار احتساب المدد يحمل أهمية كبيرة في السياق القانوني والإداري، إليك بعض الأهميات الرئيسية لهذا القرار الذي صدرمؤخرا كما يلي:

1.  يهدف القرار إلى توحيد طريقة حساب المدد في الإجراءات والتعاملات الرسمية، هذا يضمن تطبيق معايير موحدة وموثوقة في جميع المجالات، مما يعزز الشفافية والعدالة.
2. بواسطةالاحتساب بناءً على التاريخ الميلادي، يتم تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية، يتيح هذا الأمر تيسير التعامل مع الجهات الحكومية وتقليل التعقيدات المرتبطة بتحويل التواريخ بين التقويمين الهجري والميلادي.
3. يضمن بشكل صحيح الامتثال للأنظمة واللوائح القانونية، يعطي هذا القرار قوة قانونية للإجراءات والقرارات الرسمية التي تتطلب حساب المدد، ويحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.
4. يحافظ القرار على احترام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحساب المدد، يُستثنى من هذا القرار ما ينص عليه النص الشرعي بحساب المدد على أساس التقويم الهجري، وبالتالي يضمن التوافق بين الأحكام الدينية والأنظمة القانونية.
5. بفضل هذا القرار، لم يعد هناك حاجة لتحويل ومقارنة التواريخ بين التقويمين الميلادي والهجري في جميع الإجراءات الرسمية، يتم توفير الوقت والجهد الذي يمكن أن يستغرقه هذا التحويل، ويتيح ذلك التركيز على الأعمال الأخرى ذات الأولوية.

بشكل عام، يهدف قرار احتساب المدد إلى تحسين كفاءة الإجراءات الرسمية وتبسيطها، وضمان الأمانة والشفافية في التعاملات الحكومية.