45 ألف جنيه.. خبر سار للموظفين في القطاعي الحكومي والخاص.. نص القرار

من أهم القرارات التي صدق عليها رئيس الجمهورية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو رفع حد الإعفاء الضريبي على جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنسبة وصل لـ 25%، وهو ما يتراوح من 36 ألف جنيه إلى حد أقصى 45 ألف جنيه، وكان ذلك ضمن حزمة القرارات التي أعلن سيادته عنها في مؤتمر بني سويف الأخير، على أن يُراعي بأن الإعفاء يشمل جميع الموظفين في الشركات والقطاع العام.

تفاصيل قرار الإعفاء الضريبي

وفي تفاصيل عن هذا القرار الخاص برفع الإعفاء الضريبي، هو أنه في حالة إذا كان دخل الموظف 36 ألف جنيه في العام، ويعد ادنى السلم الوظيفي، أي ما يُقارب دخله 3000 جنيه في الشهر الواحد لا يقوم بدفع ضرائب، إلى قيمة 45 ألف جنيه أي بنحو 3750 جنيهًا شهريًا، ليس له الحق في دفع الضرائب المفروضة من قبل الحكومة، لكن في حالة تجاوز دخل الموظف أكثر من ذلك في العام، يُفرض عليه الضريبة المحددة.

حزمة الحماية الإجتماعية

وجاء هذا القرار كبُشرى سارة لجميع الموظفين والعاملين في الجهاز الإدارية بالدولة، على أن يُراعي بأنه يتم توفير جزء من المرتب يزيد بعد الإعفاء، في حين أن الضريبة التصاعدية مقسمة لمجموعة من الشرائح كما أن مثل هذه القرارات تأتي في إطار حزمة من ضمن القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية للمواطن وتوفير الدعم الملائم له في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

صرف المعاشات اليوم

ما زالت عمليات صرف المعاشات لشهر نوفمبر مستمرة في جميع المحافظات، إضافة إلى أن الحكومة سهلت كل الإمكانيات اللازمة الخاصة بالحصول على المعاشات، لكي لا يواجه المستفيد أو المتقاعد أدنى مشكلة، عند حصوله على المعاش، وفي حالة وجود أي عقبات يتم التواصل مع المديرية العامة للتأمينات الاجتماعية على الفور.