تصل الزيادة ل 15%.. تطبيق قانون الإيجار الجديد+ حالات الزيادة في الإيجارات القديمة
تطبيق قانون الإيجار الجديد الذي يقضي بزيادة الايجارات القديمة وموعد تطبيقها ونسبتها وهو ما تساءل عنه الكثير من المواطنين حيث شهد بداية عام 2024 زيادة جديدة تم إضافتها للايجارات القديمة وذلك للأماكن التي قام اصحابها بتأجيرها وذلك للأشخاص الاعتباريين وبغرض غير السكن وجاء ذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم الذي يحمل رقم 10 لسنة 2022، حيث تم تعديل القانون والفئات التي سوف يتم تطبيق زيادة مبالغ الإيجارات القديمة العام الحالي 2024 وما هي حالات طرد المستأجر.
تطبيق قانون الإيجار الجديد
تطبيق قانون الإيجار الجديد، قررت وزارة الإسكان أن يتم زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% خلال العام 24 حيث أن المادة رقم 3 من قانون الايجارات القديمة وكذلك المادة رقم 10 لسنة 2022 تنص على زيادة جميع الإيجارات القديمة للأماكن التي تم تأجيرها بهدف غير السكن وذلك بنسبة 15% بشكل سنوي بداية من شهر مارس 2022 ومن المقرر أن تستمر نفس النسب الخاصة بالزيادة سنويا حتى عام 2027 ليتم بعد ذلك انتقال هذه الوحدات إلى مالكها الأصل طبقا للقانون وهذا يعني أن مبلغ الإيجار في شهر مارس 2024 سوف يشهد زيادة جديدة بحد أدنى 15% وتكون هذه الزيادة الثالثة للايجارات القديمة منذ أن عملية تنفيذ القانون.
حالات الزيادة في الإيجارات القديمة
سوف تثلج الزيادة الجديدة لقيمة الإيجارات القديمة بحوالي 15% وذلك في حالات معينة طبقا للقانون حيث نشطة المادة رقم واحد إن الفئات التي ينطبق عليها هذا القانون هي الأماكن التي تم تأجيرها أشخاص اعتباريين بغرض غير السكن وذلك تبقى لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 وكذلك القانون الذي يحمل رقم 136 لعام 1981 بضرورة تأجير وبيع هذه الأماكن وتنظيم العلاقة بين كل من المستأجر والمالك.
متى يسقط عقد الايجار القديم
حدد القانون الموعد الذي يتم في إخلاء الوحدات التي تخضع للقانون الخاص بزيادة الإيجارات القديمة حيث يلزم القانون المستأجرين بضرورة بضرورة رد العين إلى المالكين لها وذلك في اليوم الثالث بعد انتهاء خمس سنوات سوف يتم احتسابها بداية من شهر مارس عام 2022 وينتهي في مارس من عام 2027 وذلك في حالة عدم التراضي بينهم أما في حالة قام المستاجر بالامتناع عن إخلاء الوحدة وتسليمات فعندها يحق للمالك صاحب الوحدة او المؤجر التقاضي بالمحكمة تالتي تتبع دائرته ويتم بعدها اصدار امر بطرد المستأجر الذي امتنع عن إخلاء الوحدة خلال الوقت المحدد.
