“الشقة + المحل كلنا في الهوا سوا”.. هام قرار حكومي بفسخ العقد للمستأجرين إجباريًا في تلك الحالات وفقاً لقانون الايجار القديم .. تحذير للجميع!!

تحذير لملاك ومستأجري العقارات غرامة 50 الف في تلك الحالة تحذر الحكومة المصرية بعض المواطنين أصحاب العقارات الذين يستخدمون العقارات بشكل خاطىء، لذلك تؤكد الحكومة على تعرض هذه الفئة من المواطنين المخالفين إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، كما أوضحت الحكومة بأن هناك عقوبات مشددة لتلك الحالات، لذا سوف نوفر من خلال المقال ماهي العقوبات المشددة وما هو قانون الإجراءات الضريبية المفروضة لهذه المخالفات.

عقوبة ممارسي نشاط تجاري بالمساكن الخاصة للسكن

حذرت الحكومة المصرية بعض ملاكي العقارات الذين يستخدمون العقارات الخاصة بالسكن بتغييرها إلى نشاط تجاري، وهذا يؤدي إلى فرض غرامة مالية على صاحب العقار وتقدر الحكومة قيمة هذه الغرامة بداية من 3000 جنيه إلى 50000 جنيه، كما يمكن للمخالف أن يتم حكم عليه بالسجن لمدة سنة كاملة لذلك يجب على أصحاب العقارات الإلتزام الكامل بكل القوانين التي تفرضها الحكومة عليه، لكي لا يتعرض لدفع الغرامات التي تفرض عليه لهذا تقوم الجهات الحكومية بالمراقبة الشديدة على هذه العقارات، للحد من التجارة بالمساكن التي تخص السكن فقط حفاظا على حقوق المواطنين، كما حرصت الحكومة المصرية على توفير التراخيص للمواطنين الذين يرغبون في تحويل السكن إلى نشاط تجاري، يجب أن يقوم بإستخراج ترخيص بذلك لعدم التعرض لدفع الغرامات المالية الي قد تصل إلى 50000 جنيه مصري.

قانون الإجراءات الضريبية

جاء القانون الجديد للمادة رقم 9 و 11 بوضع بعض الأحكام لتي تخص أصحاب العقارات الذين يخالفون القانون وخاصة قانون المادة 9، وهو قانون الأجراءات القانونية الذي ينص على الإلتزام لصاحبي العقارات بهذا القانون ويشترط على أصحاب العقارات الإلتزام بالقواعد الملكية التي تأتي من الحكومة، والتي تحددها في القانون الخاص بالغرامات والعقوبات والتي تحدد غرامتها من 3000 جنيه إلى 50000 جنيه، وإضافة إلى عقوبة السجن لذلك على جميع المواطنين الإلتزام بدفع الضرائب المستحقة التي تفرضها الحكومة المصرية عليهم، كما ذكرت الحكومة لأصحاب العقارات بأن من يرغب تغيير السكن إلى نشاط تجاري، لابد من أن يقوم صاحب العقار بإخطار مكتب الضرائب عند إستخدام السكن مباشرة، حتى ثلاثون يوما من إستخدام العقار كمشروع تجاري وهذا يحميك من دفع الغرامات المالية.