حلويات الشغل هيبقي 3 أيام بس”.. يا جماله بدأ لتخفيف أيام العمل في مصر .. يابختك نص الأسبوع أجازة!!!
بعد الإعلان الرسمي من قبل الحكومة المصرية عن إمكانية تقليل عدد أيام العمل للعمال والموظفين، يبحث جميع الموظفين داخل القطاعات الحكومية المختلفة عن حقيقة هذا القرار وأبعاده القانونية والشروط التي ينص عليها القرار، حيث تعمل الحكومة على توفير المزيد من الراحة للعمال والموظفين بقطاعات الدولة المختلفة لمساعدتهم على أخذ قسط من الراحة ومعاودة العمل والاستمرارية دون الشعور بالتعب والإرهاق البدني الذي يعوق تأدية الواجبات الوظيفية على أكمل وجه، ويتم تطبيق هذا ضمن مجموعة من الأحكام والشروط التي يستطيع الموظف الموافقة عليها أو رفضها حسب الرغبة الشخصية له.
هتشتغل 3 أيام وتريح أربعة
قامت الحكومة بتحديد الفئات التي ينطبق عليهم قانون العمل الجديد والذي يسمح لهم بالاستفادة من أحقية العمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع وهم الموظفين الذين تطرأ عليهم ظروف مرضية خاصة أو ما شابه ذلك، مع خصم نسبة مئوية من الإجازات والرواتب الشهرية يتم تحديدها ضمن قانون العمل المدني التي تعمل الدولة على إعادة صياغته بمجموعة من الشروط والأحكام التي تسمح للموظف بالحق الكامل في الموافقة أو الرفض باختيار العمل لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وفي حال الموافقة يلتزم بجميع الشروط التي يتم تحديدها من قبل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
قوانين خفض أيام العمل في القطاعات الحكومية
مع الحرص الدائم من قبل الحكومة المصرية على تعزيز راحة المواطن بمجموعة من القوانين التي تسعي من خلالها الدولة إلى تخفيف الأعباء على الموظفين الذين هم في حاجة الراحة مع تعرضهم لظروف خاصة بشكل طارئ عليهم وتتطلب من الموظف الحصول على إجازة رسمية من العمل، أو بعض الحالات من النساء اللاتي يتعرضن إلى ظروف شخصية او أسرية طارئة وتلزم الحصول على إجازة، كما نص قانون المادة 54 على السماح للموظف بدوام جزئي مع خصم جزء من الراتب الشهري ليحصل الموظف على راتبه بنسبة 65 %، ولا يتم إجبار أحد من الموظفين على الموافقة والعمل ضمن هذا القانون الجديد، ويحق لجميع موظفي القطاعات الحكومية الاختيار ما بين الموافقة والرفض للقانون.
