صرف بدل الإجازات لجميع الموظفين في الدولة بأمر القانون حقيقة أم شائعة
أنتشر مؤخرًا خبر عن أنه سيتم صرف بدل الإجازات لجميع الموظفين في الدولة وفقًا لتعديل في نص المادة 71 من قانون العمل، لذلك بدء عدد كبير جدًا من الموظفين في جميع أنحاء الجمهورية في التساؤل عن حقيقة الخبر المنتشر وهل سيتم صرف البدل الخاص بالإجازات فعلًا أم لا، لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل حقيقة انتشار هذا الخبر وكل التفاصيل الخاصة به في السطور التالية.
وفقًا لنص المادة 71 من مستحدثات قانون العمل، أنه يحق لكل العاملين في الدولة الحصول على بدل مقابل الإجازات التي لم يستفيدوا منها خلال السنة وذلك دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية مثلما كان يحدث سابقًا. يعمل القانون الجديد على حفظ حق الموظف وحصوله على كامل مستحقاته دون النقصان منها، وكل ذلك تقديرًا من الدولة لحقوق الموظفين وتشجيعهم على بذل قصارى جهدهم في العمل ورفع مستوى المؤسسة التي يعملون بها.
ولكي يتم التقديم على صرف بدلات الإجازات وفقًا لقانون العمل الجديد، يجب أن يكون الحد الأقصى لصرف تلك البدلات المتأخرة للموظف التي، لم يستفد منها 789 يوم فقط، علمًا أنه سيتم صرف البدل من الجهة المختصة بالجهات الإدارية التي تهتم بمباشرة هذا الموضوع، ولكن يشترط أولًا حتي يستطيع الموظفين صرف البدلات أن يقدموا كافة الأوراق والمستندات المطلوبة إلى الجهة الإدارية.
كما أنه يجب تقديم مستند يثبت عدد الأيام التي لم يستفد منها الموظف من بدل الإجازات خلال مدة عمله، وكل ذلك حتي يثبت له الحق في الحصول على البدلات بالمبلغ التي تحددها الجهة المختصة داخل المؤسسة.
