“الدكان + الشقة في الباي باي” حالات طرد المستأجر بحسب تعديلات قانون الايجار القديم + حل المشكلة بين المستأجر والمالك
حالات طرد المستأجر قانون الايجار القديم اصبح يشكل موضوعًا هامًا محط جدل بين فئات واسعة من المجتمع المصري، حيث يتناول هذا القانون قضايا تمس حياة العديد من المواطنين، ويجذب اهتمامًا كبيرًا من قبل مجلس النواب، النقاشات حوله لا تقتصر على مستوى الشوارع فحسب، بل تتسع لتشمل تحديات واحتياجات متباينة بين المؤجرين والمستأجرين، لذا تابع معنا لمعرفة حل المشكلة.
حالات طرد المستأجر
يعتبر هذا القانون أحد الإطارات القانونية الرئيسية التي تتعامل مع مفهوم الإيجار والعلاقات المترتبة عنه، وبينما يسعى مجلس النواب جاهدًا لفحص هذا القانون وإجراء تعديلات تلبي تطلعات كل من المؤجرين والمستأجرين، يظل هذا الموضوع محل اهتمام متزايد ويتطلب مناقشات مستمرة لتحقيق توازن يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تشير المادة 18 من قانون الإيجار القديم (القانون رقم 136 لسنة 1981) إلى عدة حالات طرد المستأجر وفقًا لتفصيلات الخبير القانوني، وتشمل هذه الحالات:
- إذا قام المستأجر بالمشاركة في هدم العقار أو تسبب في تدهوره، خاصةً إذا كان المبنى عرضة للانهيار.
- إذا امتنع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار، حيث يتعين في هذه الحالة إعطاء إنذار للمستأجر، وإذا لم يسدد خلال 15 يومًا من الإنذار، يمكن طرده من العقار.
- إذا قرر المستأجر التنازل عن الشقة والتخلي عنها بشكل نهائي لصالح شخص آخر، حتى لو كان هذا الشخص قريبًا منه.
- إذا قام المستأجر بتغيير نشاط استخدام الشقة إلى نشاط آخر غير المتفق عليه.
- إذا استخدم المستأجر الشقة في نشاط يمكن أن يلحق ضررًا بالصحة العامة، وذلك بناءً على قرار قضائي.
قانون الايجار القديم
بعدما عرفنا ما هي حالات طرد المستأجر، يمكنك معرفة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية، ستتيح هذه الخطوة للجهات التنفيذية حصر الشقق المغلقة.
“العملة طارت خالص” سعر الدولار الان في السوق السوداء وجموع البنوك المصرية + الأخضر مشتعلًا من جديد
مما ينهي التحديات المتعلقة بعدم القدرة على تتبعها، يركز القانون الجديد على تخصيص رقم قومي لكل عقار وشقة سكنية وأرض فضاء، مما يمنح الحكومة إحصائيات دقيقة حول حالة كل وحدة سكنية.
