آخر المستجدات.. تعديلات قانون الإيجار+ سقوط عقد الايجار القديم
تعديلات قانون الإيجار، يتصدر عنوان تعديلات قانون الإيجار محركات البحث على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد القرار الجديد المتعلق بزيادة الإيجارات القديمة مع بداية العام الحالي، ويتساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة والحالات التي سيتم تطبيق هذا القرار عليها.
تعديلات قانون الإيجار
تعديلات قانون الإيجار، ارتفعت معدلات البحث حول تعديلات قانون الإيجار في الأيام الماضية منذ بداية العام الجديد، حيث تنص المادة رقم “ثلاثة” لعام 2022 من قانون الإيجارات القديمة على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية بداية من مارس 2022 وحتى عام 2027 وتستمر الزيادة السنوية في شهر مارس من كل عام بنفس النسبة وهي 15%، وتعتبر هذه الزيادة الثالثة منذ صدور القرار. ويسري هذا القرار على الأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية.
سقوط عقد الايجار القديم
تعديلات قانون الإيجار
يبحث العديد من المواطنين عن سقوط عقد الايجار القديم، حيث حدد القانون موعد إخلاء الوحدة التابعة لتعديلات قانون الايجار القديم، يجب على المستأجر رد العين إلى المالك في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات ويتم حسابها بداية من مارس عام 2022 وحتى مارس عام 2027، أما في حالة امتناع المستأجر عن رد الوحدة إلى المالك يحق للمالك أو الشخص المؤجر أي يطلب قاضي الأمور الوقتية وإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في موعده المقرر، بالإضافة إلى أن قانون الإيجار القديم سينتهي بحلول عام 2027، أما بالنسبة لقانون الايجار الجديد فإن مدة العقد فيه تمتد إلى ثلاث سنوات فقط وفي حالة الزيادة يجب إخطار السلطة القانونية المختصة للحصول على التراخيص.